22/02/2017
بعد تأمل في طبيعة الممارسات التي لجأت اليها شركة ارونج للولوج الى السوق المغربي قررت الادلاء بهذا البيان المقتصب الى الرأي العام المحلي و الدولي
لقد سبق لي ان قمت بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى لاكريا مختصة في المجال الفلاحي
و قمت بإنشاء موقع الكتروني للشركة باسم orange.ma
و ذلك بعد اتباع المسطرة القانونية المعتمدة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2013
و بعد الاستعانة بنقد الخدمات المعتمد لدى الوكالة و هي شركة اركان تكنولوجي و بعد تداء الرسوم حسب الفاتورة عدد 57394/13/dhj
غير انني توصلت بإنذار بتاريخ 5/12/2014 من مكتب محاماة فرنسي يطالبني بنقل اسم المجال ارونج الى الشركة الفرنسية
و بعد ذلك تقدمت الشركة الفرنسية بمقال لدى مركز التحكيم التابع للمنظمة الدولية للملكية الفكرية تلتمس فيه الحكم لها بنقل اسم المجال و هو ما تم الاستجابة له من طرف خبير مغربي تابع مقره بالرباط و الذي قام بتبليغي بقراره بالبريد الالكتروني مع منحي اجل شهر للطعن فيه لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء
و هو الامر الذي جعلني اتقدم بمقال لدى المحكمة التجارية الدار البسضاء بتاريخ 9/6/2015 التمس فيه الغاء المقرر التحكيمي و القول باستحقاقي للمجال orange.maمع ما يترتب عن ذلك قانونا
و تقدمت شركة ارونج بمقال مضاد رامي الى نقل ملكية المجال لفائدتها
و بعد تبادل المذكرات صدر حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2015 في النلف عدد 5619/8211/2015
و بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين انه و ان كان قد اعتبر ان تسجيلي اسم المجال باسم ارونج يعد منافسة غير مشروعة الا انه في المقابل قضى بعدم قبول تسجيل المجال لصالح السركة الفرنسية
و بالاضافة الى ذلك فإنه لم يتم تبليغي بالحكم رسميا و بعد استشارة احد المحامين بهيئة الدار البيضاء و هو الاستاذ سعيد ارجدان قرر دراسة الملف من اجل اعداد المقال الاستئنافي
غير اننا فوجئنا بشركة ارونج تقرر الاستيلاء على الموقع و الهروب الى الامام
و بعد انتقال الاستاذ ارجدان الى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صرح رئيس القسم القانوني بأن الحكم اصبح غير قابل للاستيناف و ادلى بشهادة تثبت رفض التسلم للحكم من طرف شخص مجهول اسمه ايوب
رغم انه لم يسبق لي ان سغلت احدا بهذا الاسم
و بعد المراسلة الكتابية للوكالة من طرف الاستاذ ارجدان توصل بجواب يحمل تناقضا واضحا
اذ ان الوكالة تدعي ان سركة ارونج تم الترخيص لها لملكية اسم المجال نظرا لكونه كان شاغرا
و الحال ان الموقع وقع تجميده من الوكالة و رفضت تجديده لصالحي حسب الرسالة الالكترونية الواردة منها لانه محل نزاع قضائي
و الملف بين يدي الاستاذ ارجدان و هو بصدد ايداع المقال الاستئنافي و مباشرة مسطرة ايقاف التنفيذ
و نأمل ان يعيد القضاء الامور الى نصابها
و التعامل بحياد و موضوعية دون محاباة الخصم خاصة ان الامر بشركة متعددة الجنسية ذات نفوذ واسع.....