23/08/2025
https://www.facebook.com/share/p/1Z64pQSyr5/
الجزائر في: 23 أوت 2025
مذكرة تنظيمية رقم: 216 / 2025
إلى السيدات والسادة:
_ رؤساء المنابر الوطنية
– رؤساء المكاتب الولائية
– رؤساء المكاتب البلدية
الموضوع: مباشرة مهام المنابر الوطنية وتنظيم البطاقية والوسائط الإلكترونية.
تحية مودة وتتقدير وبعد،
عملاً بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، وتجسيداً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول، وحرصاً على تعزيز الانضباط التنظيمي وضمان السير الحسن لهياكل الاتحادية مركزياً وقاعدياً، فإنه يتعين ما يلي:
1. استكمال ملفات أعضاء المكاتب الوطنية للمنابر الوطنية قصد منح قرارات التنصيب وتمكينها من مباشرة مهامها بصفة قانونية.
2. إصدار بطاقات العضوية الجديدة لسنة 2026 يكون حصراً من طرف القيادة الوطنية للاتحادية، ويُمنع منعاً باتاً على المكاتب الولائية أو البلدية القيام بصنعها أو إصدارها محلياً، مع وجوب إرسال ملفات الأعضاء مرفقة باستمارة العضوية ومحاضر التنصيب، وذلك ابتداءً من تاريخ 01 سبتمبر 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025. وقد حُدد ثمن البطاقة بثلاثمائة (300) دينار جزائري.
3. تسديد الاشتراكات السنوية وثمن بطاقة العضوية لجميع أعضاء المكاتب الوطنية والولائية والبلدية يتم عبر الحساب البنكي الوحيد للاتحادية او بوصل استلام مع إلزامية إرفاق قائمة اسمية دقيقة للأعضاء المشتركين.
4. الوسائط الإلكترونية والصفحات الرسمية: يتعين على كافة الصفحات والوسائط المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، والتي تحمل اسم الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني أو ترمز إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، الالتزام التام بالموضوعية والمهنية والاحترافية، والتقيد حصراً بنقل المعلومة من الجهات الرسمية، ويُعتبر أي منشور خارج عن الخط الوطني الأصيل للاتحادية أو أي تصرف غير قانوني أو مخالف للضوابط التنظيمية مسؤولية شخصية لمسير الصفحة، الذي يتحمل كامل التبعات القانونية والتنظيمية الناتجة عن ذلك، سواء أمام قيادة الاتحادية أو أمام أي جهة متضررة، وتخضع عملية تسيير وتنظيم مختلف الوسائط الإلكترونية إلى إشراف اللجنة الوطنية للاتصال والعلاقات العامة، وذلك بعد استكمال عملية الضبط والتنظيم المقررة.
وإذ تؤكد قيادة الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني أن الانخراط في صفوفها شرف تطوعي ومسؤولية وطنية، فإنها تشدد على أن الالتزام بالقوانين والتنظيمات الداخلية واحترام قرارات القيادة الوطنية، يمثلان الضمانة الأساسية لصون مصداقية الاتحادية كإطار وطني جامع، والحيلولة دون أي تجاوز أو إخلال من شأنه أن يتعارض مع قوانين الجمهورية أو يسيء إلى سمعة التنظيم.
إن الاتحادية إذ تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها إلى التحلي بروح المسؤولية والوعي التنظيمي والانضباط في تنفيذ هذه التدابير، فإنها تجدد التزامها بالعمل التشاركي، والدفاع عن قيم المواطنة، وخدمة الصالح العام في إطار دولة القانون.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني